The Single Best Strategy To Use For ملخص قانون المالية 2024 المغرب
The Single Best Strategy To Use For ملخص قانون المالية 2024 المغرب
Blog Article
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا اشترك
لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
في حين يذهب بعضهم الآخر إلى أن عقد التدرج المهني هو عقد تعليم للعمل، وليس عقد عمل، حتى لو كان العامل يخضع فيه لسلطة معلمه وإشرافه، وذلك لأن هذه السلطة، وهذا الإشراف يُعدّان من مستلزمات تعليم العامل أصول المهنة، ولا يغير من ذلك حصول العامل على أجر..
● النفقات المتكبدة لتحقيق الدخل المُعفى من ضريبة الشركات.
تعرف على الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحديد موقعه هل لديك رصيد مستحق؟
الجبهة: الفلاح السوسي تأقلم مع نقص الماء واشتوكة تحافظ على الأمن الغدائي للمغاربة
Consenting to those technologies allows us to system details such as searching actions or exceptional IDs on This web site. Not consenting or withdrawing consent, might adversely have an affect on selected features and functions.
كلمة ذ عبد الإله ابن كيران في منزل عزاء الشهيد القائد اسماعيل هنية
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
كما أشار قانون المالية إلى “حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل “مورّدي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة”.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
مكتب إدارة الدين العام سندات الخزينة صكوك الخزينة الإسلامية برنامج الاصدار الموزعون الرئيسيون السندات الدولية لمحة عن النموذج الرائد لاقتصاد دولة الإمارات علاقات المستثمرين الميزانية الاتحادية
تهدف الحكومة إلى القضاء على الاقتراض من الأموال الدولية، وزيادة استخدام الموارد المحلية، وهذا سيتم عن طريق تحديد أولويات استخدام الميزانية.
أ مستجدات قانون المالية لسنة 2024 – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.